التعليم في الأردن الرؤى والتحديات محاضرة للمعاني في " الأردنية "
أخبار الجامعة الأردنية ( أ ج أ ) محمد المبيضن ــــــ قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني انه لم يكن في الأردن في العشرينيات من القرن الماضي غير خمس وعشرين مدرسة فيها خمسة وثلاثون معلما وست معلمات ، وفي عام 1923 كان لدينا ثلاث مدارس ثانوية هي السلط وإربد والكرك، وكانت مدرسة السلط هي المدرسة الثانوية الوحيدة الكاملة.
وأضاف في محاضرة القاها في الجامعة الأردنية اليوم بدعوة من كلية الآداب فيها بمناسبة احتفالاتها بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية أن عدد مدارس المملكة في عام 1953 بلغ ألف مدرسة فيها مئة وتسعة وثمانون ألف طالب ، وكان يوجد في عام 1951 صف واحد لتأهيل المعلمين في كلية الحسين سمي بـ "صف المعلمين" وكانت مدة الدراسة فيه عاما واحدا ولم يخرج إلا فوجين اثنين ،وافتتحت دار المعلمين في عمان في عام 1952/53، وافتتحت في السنة نفسها دار للمعلمات في رام الله، وافتتحت على التوالي دور للمعلمين في بيت حنينا وحوارة والعروب في أعوام 1953، 1956 و1958.
وزاد الوزير في المحاضرة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة أن الراغبين في الدراسة من الشباب الأردنيين كانوا يذهبون لجامعات عربية والقلة تسافر للغرب، وكانت الدولة الأردنية توفد المتفوقين في امتحان المترك (الثانوية العامة) إلى الجامعة الأمريكية في بيروت مشيرا مراحل انشاء الجامعة الأردنية عام 1962 أولى ابواب الخير في التعليم العالي في البلاد التي التحق يومها مئة وثمانية وستون طالبا، وأشرف عليهم أساتذة من الأردن والأشقاء العرب .
وتطرق المعاني الى مضامين كتب التكليف السامية والرسائل الخاصة التي وجهها جلالته لرؤساء حكوماته المتعاقبة والتي أشار فيها للتعليم وأهميته والشباب ومستقبله لافتا الى اهتمام جلالته بأهمية تدريس واستخدام الحاسوب منذ المرحلةالابتدائية، وإدخال تدريس مادتي مهارات الحاسوب ومادة برمجة، بلغة عصرية، لتكون متطلبا جامعيا إجباريا، لجميع طلبة الجامعات الحكومية والخاصة .
وأكد المحاضر إن الأردن يواجه تحديات خاصة مرتبطة بمشكلة اللاجئين السوريين، وعلى الرغم من الدعم المالي الذي يقدمه المجتمع الدولي، فإنه غير كاف لتغطية الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن لأكثر من مليون وثلاثمئة ألف سوري، بل إن هذا الأمر يلقي بأعباء إضافية على منظومة التعليم وسوق العمل في المملكة وغيرها من الخدمات العامة والبنى التحتية. ويزيد من حجم تلك التحديات الزيادة المتسارعة المستمرة في عدد سكان الأردن؛ ما سيزيد الطلب على المدارس ومقاعد التعليم، ويدفع مزيدا من الخريجين إلى سوق العمل.
وتساءل المعاني أين نحن الآن من مئة وتسعة وثمانين ألف طالب وطالبة في عام ١٩٥٣؟ ففي كل صباح يغدو ما يزيد على مليوني طالب وطالبة إلى ما يزيدعلى سبع آلاف مدرسة تفترش الأرض الأردنية، يقوم عليهم ما يقرب من تسعين ألف معلم ومعلمة.
وقال أن وزارة التربية والتعليم لديها العزم بالإصلاح والتطوير على جبهة عريضة في وقت متزامن، تشمل الاستمرار في تحديث البنية التحتية ببناء مدارس جديدة وإدخال إضافات، ويتم تجهيز المدارس بمعدات حديثة بدعم من الموازنة أو عبر المنح، ويتم التعامل مع المدارس في المناطق النائية بتجميعها في مدارس أكبر، مجهزة بما يلزم، وفيها ما يكفي من المعلمين، وتوفر الوزارة المواصلات لنقل هؤلاء الطلبة لهذه المدارس .
وقال المعاني أن تمويل الجامعات مشكلة كبرى، وتعاني الجامعات ديونا كبيرة، وعجزا متزايدا في موازناتها، والأمر يعود لعوامل كثيرة متراكمة حددتها التقارير المتكررة لجهات متعددة مما اضطر الجامعات أحيانا لاستخدام أموال صناديقها، أو للاستدانة، وفي غياب دعم حكومي كاف، أدى ذلك لتراكم المديونية لتصبح خدمة الدين عبئا على الجامعات.
وأكد ضرورة إيجاد حلول مناسبة لهذا الأمر، لأن تركه كما هو يعني أننا سنصل لوقت حرج تصعب إدارة الأمر فيه. ولذلك لا يمكنأن يستمر الوضع كما هو، ولابد من إجراءات تقوم بها الجامعات لتخفيف النفقات، وإيقاف التعيينات الإدارية، والتخفيف من قبول الطلبة، وتعيين الأكاديميين في التخصصات غير المطلوبة تمهيدا لغلقها، واستشراف سوق العمل، واستباق طلبه بتوفير الكوادر اللازمة له.
ودعا الوزير الجامعات الى إعادة دراسة الوحدات غير المنتجة، ومحاولة معالجة الخلل فيها، أو ابتياع الخدمة من شركاء آخرين بكلفةأقل، والبحث عن الاستثمار في وحدات جديدة تعود بالدخل عليها.وقد يكون من المناسبأن تتشارك الجامعات في بعض الخدمات لتخفيف النفقة كالمطابع وغيرها. وعليها مساعدة بعضها ودعم بعضها في إيجاد الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد المعاني إن عمليات تجديد الدم الجامعي لا يتم إلا بالابتعاث للجامعات المرموقة، وعودة الشباب لبث الروح في الجامعات، فيجب عدم التهاون في المستوى ولا في النوعية فالاعتمادية وتصنيف الجامعات أصبحتا من الأسس التي يجب على الجامعات العمل من أجلها والسعي لها، ولا يكون هذا إلا بتوفر الكوادر البشرية.
وطالب المعاني الجامعات أن تتميز في تخصصات، وأن تتفوق في أخرى، مشيرا انه لم يعد مقبولا أن تكون الجامعات نسخا من بعضها، لها الخطط نفسها والتخصصات نفسهاوالمنتج نفسه.
وتابع الوزير إن الابتكار والابداع أصبحا من الضروريات عند الحديث عن الجامعة المتميزة، فلابد من تطوير حاضنات للأعمال، وإشراك الطلبة في أعمالها لتهيئتهم لسوق العمل، وقال "اننا نعرف ما يعيق قدرة الخريجين من جامعاتنا على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي هو نقص المهارات، وهو أمر ندركه جميعا، ويجب أن نعمل على إصلاحه. ويمكن للشراكات مع القطاع الخاص في كل المجالات أن تساعد على هذا التكوين المعرفي المهاري".
واشار الوزير في محاضرته ألى إن البحث العلمي ما زال يعاني معيقات كثيرة ، منها التمويل ومنها عدم المعرفة الكافية في المنافسة على الكم الهائل من التمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية.ولا يمكن للجامعة، أي جامعة، أن تتقدم على سلم التصنيف الدولي، أو تصل لمصاف الجامعات المرموقة من دون بحث علمي رصين مؤكدا أن تكون الجامعات بيوت خبرة تتحسس مشكلات الوطن، وتجترح الحلول لها.
وقال إن استقلالية الجامعات أمر على قدر كبير من الأهمية يجب تأكيده وتطبيقه على أرض الواقع، هذا الاستقلال هو الذي يحمي الأكاديمية من التدخل فيها. فوزارة التعليم العالي لها سلطة وضع السياسات، ومتابعة تطبيقها، ولا علاقة لها بتسيير الأمور اليومية، ولا سلطة لوزير التعليم العالي عليها إلا تلك التي يتيحها له القانون ضمن صلاحيته بصفته رئيسا لمجلس التعليم العالي، فلايجوز له أن يتدخل في قرار جامعي من صلاحياتها، ولا أن يترأس أيا من مجالسها. ويجب أن تكون قراراتها الأكاديمية خاضعة للطعن فقط ضمن مجالسها وليس خارجها.
وأوضح المعاني أن من ميزات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أنها رسمت طريقا واضحة للسير في تنفيذ أهدافها، ومع أن تنفيذ السياسات مناط بالوزارات المعنية إلا أن الجامعات معنية بذلك، وقال "ومن هنا يجب على الجهات المعنية في هذه الجامعات أن تتبصر ما ورد في الإستراتيجية، وتبدأ في محاكاة ما يجري فيها من محاور تتعلق بالخطط الدراسية وتطويرها، وطرق التقييم وتحديثها، وإدخال التكنولوجيا في التعليم في مساقات متنوعة في مختلف التخصصات".
وكان رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة قد القى كلمة هنأ فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بالذكرى العشرين لتولي جلالته سلطاته الدستورية ، مؤكدا ان عهد جلالته قد شهد نهضة وتطورات وانجازات متسارعة في قطاع التعليم بشقيه العام والعالي .
واشاد القضاة بالسيرة الطيبة للمحاضر المعاني الذي تبوأ مناصب اكاديمية رفيعة ابرزها رئيسا للجامعة الأردنية ، واكد على دوره ومساهماته في تطور التعليم الطبي في الجامعة وجهوده في تنمية البحث العلمي وتشجيع الشباب الأردني على الابتكار والابداع والريادة لدخول المستقبل الاردني بكفاءة وقوة واقتدار .
واستمع للمحاضرة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وكبار المسؤلين في الجامعة .