أخبار الجامعة الأردنية (ا ج أ) زكريا الغول - أجمع حزبيون على أن المجتمع الأردني يعد مجتمعا متقدما بكافة المعايير قياسا مع غيره من المجتمعات المتقدمة.
وأكدوا خلال الندوة الحوارية التي نظمها قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية بالتعاون مع ملتقى سيدات الجبيهة بعنوان "الدولة المدنية هي الحل"، أن الأردن يملك البنى التحتية اللازمة لضمان تقدمه وازدهاره.
ودعا أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع إلى ضرورة البناء على مضامين الورقة الملكية النقاشية السادسة لبناء دولة مدنية تعزز من مبدأ سيادة القانون.
وقال إن موقف الأردنيين وتماسكهم وتلاحمهم أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وفي ظل الظروف والأزمات التي تعصف بالمنطقة دليل على وعي المجتمع الأردني واعتباره مجتمعا متقدما بكل المقاييس.
من جانبها عرضت النائب السابق عبلة أبو علبة لمقومات الدولة المدنية وعواملها وأسسها وسبل إرساء قواعدها القائمة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات.
وأكدت أبو علبة أن مفهوم الدولة المدنية يتجسد في حماية كل أعضاء المجتمع بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية، وهو ما يشبه إلى حد قريب الحالة الأردنية، التي تعد غنية ومتنوعة من كافة الأصول والمنابت والأقطار.
وشددت أبو علبة على ضرورة إزالة بعض التشوهات التي تشوه صورة الدولة المدنية في الأردن، وتعوق قيامها بشكل مثالي.
إلى ذلك قالت رئيسة الملتقى الدكتورة مريم اللوزي إن الدولة المدنية حالة ديموقراطية تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على المساواة، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث إن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.
ونفت اللوزي تعارض مفهوم الدولة المدنية مع الدين، وأنها –أي الدولة المدنية- لا تعادي الدين أو ترفضه، لكنها ترفض استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، ما يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية.
وقال رئيس قسم علم الاجتماع الدكتور إسماعيل الزيود إن اللقاء يأتي ضمن حزمة من البرامج والمشاريع مع المجتمع المحلي يعكف القسم على اقامتها تفعيلا لدوره في خدمة المجتمع وإطلاع طلبته على آخر المستجدات وتوسيع مداركهم الثقافية والبحثية.